چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ | Nov 25, 2020
حجۃ الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی

حوزه/ نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اینکه باید در اقتصاد و معیشت و زندگی خود برنامه‌ریزی داشته باشیم، گفت: نباید منتظر باشیم ببینیم چه کسی در کشور دیگری رأی می‌آورد تا مملکت ما گلستان شود، این توهم معلوم می‌کند در اقتصاد خود برنامه نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد، امروز در نشستی با شماری از روحانیان مبلغ، به تبیین حدیثی از امام باقر (ع) پرداخت.

وی اظهار کرد: حضرت می‌فرماید: «الکمال کل الکمال: التفقه فی‌الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه» و تأکید می‌کند کمال حقیقی انسان عبارت است از فهم در دین و دین‌شناسی، صبر و بردباری در برابر ناگواری‌ها و اندازه‌گیری زندگی و تدبیر در معیشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با تأکید بر اینکه بر این اساس ما روحانیان باید کارشناس باشیم و به عمق مسائل دینی برویم، گفت: باید در سخنان خود نو گویی داشته باشیم و با پشتوانه مطالعه عمیق سخنرانی کنیم؛ به این معنا که با مطالعه عمیق دین و شناخت عمیق، ابعاد گوناگون دین را بشناسیم.

رئیس شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی افزود: بنا به فرموده پیشوای پنجم باید در سختی‌های زندگی مقاومت داشته باشیم؛ در سختی‌ها و گرفتاری‌ها صبور بوده و آن‌ها را تحمل کنیم؛ زیرا دشواری‌ها سکوی پرش است.

وی اضافه کرد: عسر و یسر در دنیا دوگانه به‌هم‌پیوسته هستند، ازاین‌رو باید در سختی‌ها مقاوم بوده و صبوری کنیم تا درخت وجودمان ثمر و میوه شیرین دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: همچنین باید «تقدیر المعیشه» داشته باشیم، یعنی زندگی ما باید برنامه و تدبیر داشته باشد و اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح می‌کنند از همین روایات اتخاذ شده است تا چشم به بیگانه نداشته باشیم.

وی با تأکید بر اینکه باید در اقتصاد و معیشت و زندگی خود برنامه‌ریزی داشته باشیم، گفت: نباید بی‌برنامه باشیم، به‌گونه‌ای که منتظر باشیم ببینیم چه کسی در کشور دیگری رأی می‌آورد تا مملکت ما گلستان شود، این توهم معلوم می‌کند در اقتصاد خود برنامه نداریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: باید خودجوش و تولیدگر باشیم، زیرا اگر مصرفی باشیم به‌جایی نمی‌رسیم.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

نظرات

  • عبدالله IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    1 0
    شایسته است تریبون‌داران کشور به‌ویژه ائمه جمعه محترم در سخنان خود، در کنار نقدهای دلسوزانه، توجه داشته باشند که با زیرسؤال بردن بی‌حساب و کتاب دولت جمهوری اسلامی، ناخواسته آب به آسیاب دشمنان این مرز و بوم نریزند و نظام اسلامی را ناکارآمد جلوه ندهند. گفتن این مطلب که: «نباید بی‌برنامه باشیم، به‌گونه‌ای که منتظر باشیم ببینیم چه کسی در کشور دیگری رأی می‌آورد تا مملکت ما گلستان شود، این توهم معلوم می‌کند در اقتصاد خود برنامه نداریم.» جفا در حق مسئولان کشور است. آیا واقعاً مسئولان ما هیچ برنامه‌ای ندارند و فقط نشسته‌اند که ببینند چه کسی رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکا می‌شود؟ نقدهای بی‌محابا بدون درنظرگرفتن خدمات مسئولان، از هر قشری قابل پذیرش باشد، از روحانیت که داعی جامعه به رعایت تقوای الهی و عدل و انصاف در گفتار و کردار می‌باشند، پذیرفتنی نیست. در این راستا، جهت استحضار این امام‌جمعه محترم و عزیزان مخاطب حوزه‌نیوز، متن نامه وزیر اقتصاد به رییس مجلس را که در آن با ادب و متانت گزارش مبسوطی از برنامه‌های اقتصادی کشور را تشریح کرده است، در پست‌های بعدی ارسال می‌کنم ان‌شاءالله جهت تنویر افکار عمومی درج گردد و حوزویان متهم به بی‌انصافی و حب و بغض جناحی در نظرات و انتقادات نشوند.
  • عبدالله IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌مجلس (1) وزیر اقتصاد در پی سخنان روز یکشنبه رئیس‌مجلس، طی نامه‌ای، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در راستای عبور از فشارهای حداکثری دشمن و به حداقل رساندن تبعات منفی آن ارائه کرد. متن نامه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بدین شرح است: برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس شورای اسلامی؛ باسلام و احترام. فراز و فرودهای چهار دهه پس‌از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به ما آموخته است که حفظ وحدت و همدلی ارکان مختلف حاکمیت به پشتوانه گسترده مردمی ذیل هدایت داهیانه رهبری معظم انقلاب اسلامی همواره عامل اصلی گذار از بزنگاه‌ها و بحران‌های برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان این مرز و بوم بوده است و دفاع مقدس جلوه کامل این واقعیت خدشه‌ناپذیر است. بر این باوریم که، مباحث مطروحه در سخنان جناب‌عالی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۵ آبان‌ماه، درخصوص ضرورت اهتمام بیشتر برای ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، هم‌راستا با دغدغه‌ها و اولویت‌های کلیدی دولت و به تبع آن وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. همان‌گونه که مستحضرید، همزمانی و هم‌افزایی پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه ذیل جنگ تحمیلی اقتصادی نظام سلطه علیه مردم شریف و عزیز ایران، با بروز حوادث و رویدادهای غیرمترقبه همچون وقوع سیل و زلزله در دو سال گذشته و نیز پیامدهای وسیع و دامنه‌دار ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری، منجر به بروز شوک‌های برون‌زای عدیده بر اقتصاد کشور شد. بدیهی است در این شرایط، عبور سرافرازانه از مشکلاتی که دشمن قسم‌خورده تاریخ ایران در فراروی مدیران کشور در تأمین مالی اقتصاد و دولت قرار داده است و همچنین به حداقل رساندن مشکلات و مضایق معیشتی آحاد مردم، می‌تواند جالب توجه باشد. در این راستا وزارت اموراقتصادی و دارایی با تمرکز بر ارتقای توان تأمین مالی اثربخش و کم‌هزینه اقتصاد کشور، رسالت خود را در طراحی مسیرهای منعطف و بهینه برای مواجه با این شرایط پیچیده قرار داد. ... ادامه دارد
  • عبدالله IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رییس مجلس (2) ... بر این اساس کلیه فرآیندهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در اقتصاد کشور، با رعایت منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با لحاظ استمرار فضای تحریمی پایه‌گذاری گردید. به‌نحوی که عملاً مختصات فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بر دو مؤلفه " حداکثر تکیه بر ظرفیت‌های موجود داخلی و بهره‌گیری به‌موقع از فرصت‌های بیرونی" و "تعدیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران" استوار است. نظر به این‌که در فرمایشات جناب‌عالی اشاره ضمنی به عملکرد این وزارت در شرایط کنونی اقتصاد شده است، لازم می‌دانم به صورت گذرا، به اهم اقدامات این وزارت در جهت عبور از فشارهای حداکثری دشمن و حداقل رساندن تبعات منفی آن اشاره کنم: تعدیل ناترازی منابع و مصارف بودجه از طریق وصول بیشتر درآمدهای مالیاتی و اصلاح ساختار مالیاتی: در این خصوص با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی، مساعی وزارت متبوع بر این مهم استوار گردید تا بدون فشار آوردن به اقشار متوسط و پایین درآمدی و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از تولید و سرمایه‌گذاری، از طریق توسعه منابع جدیدی مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و هم‌چنین ارائه مشوق‌های جذاب و ضابطه‌مند برای وصول مالیات‌های معوق مطابق قوانین و اختیارات، وصول مالیات‌های پیش‌بینی شده به‌صورت کامل تحقق یابد. درنتیجه اعمال این‌گونه از سیاست‌ها، پس از چهارده سال، تحقق ۱۰۲ درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸ و رشد ۲۹ درصدی آن نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. همچنین در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، وصول ۱۰۰درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای این هفت‌ماهه با رعایت همه ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محقق شده است. چنان‌چه ملاحظه می‌شود امر فوق در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و نشانگر جای‌گزینی رو به رشد درآمدهای پایدار مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی است. ... ادامه دارد
  • عبدالله IR ۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رییس مجلس (3) ... افزایش سهم انتشار اوراق مالی اسلامی در تأمین مالی دولت: انتشار اوراق مالی اسلامی به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین دولت در مسیر جبران ناترازی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور است. هرچند بهره‌گیری از ظرفیت انتشار اوراق به عنوان راهکار سهل‌الوصول و دارای بار مالی مستقیم اجتناب‌ناپذیر در آینده در کنار سایر انتخاب‌های سیاستی دیگر ازجمله اعمال اصلاحات و سامان‌دهی هزینه‌های بودجه‌ای از طریق ارتقای نظارت مالی و بهبود عملکرد خزانه‌داری کشور، افزایش ظرفیت درآمدهای مالیاتی، تسهیل و افزایش میزان واگذاری اموال، دارایی‌ها و باقی‌مانده سهام دولت مورد استفاده قرار گرفته است. از این‌رو این راهکار، بخشی از ناترازی بودجه دولت را پوشش داد. به‌نحوی‌که تا نیمه آبان‌ماه سال‌جاری، در مجموع بیش‌از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده است. در این‌خصوص راهبرد وزارت متبوع در مسیر توسعه بازار بدهی با لحاظ آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق در افق میان‌مدت و بلندمدت و پرهیز از تحمیل بار مالی ناشی از انتشار اوراق در کوتاه‌مدت و نیز تأکید جدی بر اصل پایداری بدهی‌ها میباشد. بدیهی است در این میان حُسن رفتار دولت در بازپرداخت به‌موقع اصل ‌و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید منجر به حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور، یکی‌از مهم‌ترین دستاوردهای دولت و وزارت متبوع در سخت‌ترین برهه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود. توسعه و تعمیق بازار سرمایه به‌منظور تأمین مالی اقتصاد کشور و نیز حمایت از منافع سهام‌داران: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و انتقال از یک «اقتصاد نفتی با نظام تأمین مالی بانک‌محور» به یک «اقتصاد مالیات‌محور با نظام تأمین مالی بانک و بازار سرمایه‌محور» مستلزم تغییر رویکردها در حوزه‌های مختلف بالاخص سیاست‌گذاری در بازارهای پولی و مالی است. در هر اقتصادی، با پیشرفت ابزارهای مالی، سهم بازار سرمایه از میزان تأمین مالی افزایش می‌یابد. بر این اساس تلاش شد تا بازار سرمایه در مسیر توسعه و تعمیق به سوی جایگاهی قابل توجه حرکت نماید. ...ادامه دارد
  • عبدالله IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌مجلس (4) ...نتیجه این اقدامات منجر به افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی سرمایه‌گذاری در اقتصاد از ۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ گردید. در همین رابطه ارزش تأمین مالی بازار سرمایه برای اقتصاد کشور از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش‌از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری رسیده است که نشان از افزایش قابل‌توجه نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد دارد. از سوی دیگر اقدامات عدیده‌ای با هدف اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل‌گذاری جدید در مسیر توسعه بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام‌داران و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در مسیر تأمین مالی اقتصاد صورت پذیرفت که آخرین آن، ابلاغ آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران با اولویت تسهیل نقدشوندگی در بازار سرمایه از مسیر روش‌های مختلف ازجمله بازارگردانی است. لازم به ذکر است، در حال حاضر ۲۵۰ شرکت بورسی از ظرفیت بازارگردانی استفاده می‌نمایند، امری که در گذشته بازار سرمایه مغفول مانده بود. تحول در ساختار و رویه‌های واگذاری ذیل فرآیند خصوصی‌سازی: با عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سنوات گذشته، ارائه راه‌کارهای جدید درخصوص روش واگذاری با تأکید بر اصول شفافیت و رقابت در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این رویکرد در هفت‌ماهه ابتدای سال‌جاری، فروش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی دولت به عموم متقاضیان بود. شایان ذکراست برای نخستین‌بار با هدف شفافیت حداکثری و ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم با هر میزان سرمایه، واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بازار سرمایه (ETF) در قالب دو صندوق دارا یکم و پالایش یکم با مشارکت حدود ۵ میلیون نفر و پذیره‌نویسی بالغ بر ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرفت. هرچند تحریم‌های تحمیلی ظالمانه از طریق افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی درکشور را تحت تأثیر قرارداد و در بسیاری از حوزه‌ها امکان استفاده از تمامی ظرفیت‌های امکان‌پذیر را سلب نمود. با این‌وجود اقدامات متعددی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از آن‌ها به انجام رسید. این اقدامات سبب شد تا هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا، در هفت‌ماهه سال جاری ۳۷۵۰ میلیون دلار برای ۱۰۲ طرح مصوب گردد. ... ادامه دارد
  • عبدالله IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌مجلس (5) ... این اعداد بیانگر سه‌برابر شدن جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طی این دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷ (قبل‌از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا) است. پیچیدگی‌های ایجادشده ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و ارزی ناشی از آن باعث بروز اثرات نامطلوب در فرآیندهای تجاری و فشار بر زنجیره تولید گردید. به همین منظور در جهت تسهیل تجارت و روان سازی موتور محرکه تولید کشور گمرک جمهوری اسلامی با تعامل با سایر نهادهای سیاست‌گذار ذی‌ربط اقدام به راهبری شرایط ایجادشده با استفاده از اصلاح مقرات و دستورالعمل‌ها و هم‌چنین تبیین مقررات جدید نمود. در این ارتباط ضمن تمرکز بر هوشمندسازی امور گمرکی از طرق مختلف و با رویکرد تبدیل نظارت پیشینی بر نظارت پسینی، ترخیص محموله‌های مواد اولیه و کالاهای موردنیاز به‌ویژه صنایع دارویی با حداقل اسناد، موافقت با درخواست‌های حمل یکسره اقلام مربوط به واحدهای تولیدی، انجام تشریفات ترخیص کالای واحدهای تولیدی به‌صورت شبانه‌روزی، بررسی ارزش اقلام وارده توسط واحدهای تولیدی پس‌از ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات سبب شد تا زمان ترخیص از سه‌ماه در سال ۱۳۹۷ به ۳ روز در سال‌جاری کاهش یابد. بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهبردهای تحقق رونق اقتصادی است. در این رابطه در دو سال اخیر می‌توان به صدور بیش‌از چهارصد هزار مجوز به‌صورت الکترونیکی از درگاه ملی مجوزهای کشور در هفت‌ماهه سال جاری و افزایش ۳۰ برابری آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۷، کاهش ۴۶ روزه زمان صدور مجوزهای درخواستی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور از ۵۶ روز در تیرماه ۱۳۹۸ به ۱۰ روز در شهریور ۱۳۹۹، شفاف‌سازی شرایط، ضوابط و مدارک بیش‌از ۱۴۰۰ عنوان مجوز رسمی دستگاه‌های اجرایی کشور و بیش‌از 68000 عنوان مجوز صنفی بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور، راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و ۴ استان دیگر و کاهش ۷۰ روزه زمان شروع کسب‌وکار از این طریق، اشاره نمود. ... ادامه دارد
    • عبدالله IR ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      0 0
      با سلام و درود به دست‌اندرکاران خبرگزاری حوزه، بنده دیروز در نقد اظهارات امام جمعه محترم بجنورد، یک پیام و در ادامه متن نامه وزیر اقتصاد به رییس مجلس را به‌عنوان گزارشی از برنامه‌های اقتصادی کشورمان در چند قسمت ارسال کردم که شما پیام بنده را درج نکرده و از بین چندین قسمت نامه وزیر اقتصاد نیز یک بخش را بدون مقدمه و موخره منتشر کرده‌اید که بدون آن پیام و نقد مقدماتی و دیگر قسمت‌های نامه مزبور، نامفهوم بوده و موجب تحیر بیننده و خواننده مطلب خواهد شد! لطفاً یا همه را منتشر سازید یا این متن را نیز حذف فرمایید. متشکرم
  • عبدالله IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
    0 0
    نامه وزیر اقتصاد به رئیس‌مجلس (بخش پایانی) ... در خاتمه یادآور می‌شود، که علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته در مجموعه دستگاه‌های اجرایی اقتصادی کشور و تلاش‌های مجدانه همکاران این‌جانب در وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی موجود فاصله معنی‌داری با شرایط درخور شایستگی‌های مردم شریف ایران با اهداف پیش‌بینی شده دولت دارد. لیکن تحلیل منصفانه از برنامه‌ها و اقدامات مخرب و فشار حداکثری دشمن و شرایط فعلی کشور، گواه این واقعیت است که مجموعه اقدامات دولت توانسته است در مواجهه با شدیدترین تحریم‌های تجربه شده در سطح بین‌المللی به تاب‌آوری اقتصاد ملی تا آن‌جا منتهی شده که طی ماه‌های اخیر ضمن عدم اجماع از سوی جامعه جهانی برای استمرار شرایط تحریمی، درخصوص عدم اثربخشی این کارزار حداکثری از سوی تحریم‌کنندگان اعتراف شده است. در پایان موکداً اشاره می‌شود، بهبود محسوس شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، در گرو حصول به درک مشترک، ارتقاء تعامل و همکاری تمامی ارکان حاکمیت در راستای بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های کشور، امیدبخشی و پرهیز از دلسرد نمودن مردم از ادامه مسیر، بهره‌گیری هوش‌مندانه از فرصت‌های موجود در فضای بین‌المللی در راستای حداکثر نمودن منافع ملی و بهبود شرایط اقتصاد کشور و معیشت آحاد جامعه می‌باشد.
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8